أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر سبتمبر الماضي، متجاوزاً توقعات الأسواق ومدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأساسية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية الراهنة.
تأثير أسعار الطاقة والنفط على التضخم
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في بريطانيا ارتفاعاً إلى 3.5% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 3.1% في أغسطس، في حين كانت توقعات الأسواق تشير إلى صعود عند مستوى 3.4% فقط. ويأتي هذا الارتفاع المتسارع في ظل الضغوط المستمرة الناتجة عن أسعار الطاقة المرتفعة والتوترات الجيوسياسية التي انعكست بوضوح على أسواق النفط الخام العالمية. وقد شهدت أسعار خام برنت مكاسب ملحوظة خلال الفترة الماضية، مما أسهم في انتقال صدمات الطاقة إلى الاقتصاد الأوسع وزيادة تكاليف المعيشة للأنشطة والأسر على حد سواء.
تداعيات البيانات على تحركات بنك إنجلترا
أوضحت البيانات الصادرة أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، قد صعد أيضاً إلى 2.8% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت تتوقع استقراراً أدنى من ذلك. وتضع هذه المعطيات مزيداً من الضغوط الحتمية على بنك إنجلترا لدراسة خطوات تشديد السياسة النقدية وربما رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة لكبح جماح التضخم المستمر فوق المستهدف الرسمي البالغ 2%. ويرى محللو الأسواق أن استمرار صعود تكاليف الطاقة يفرض تحديات إضافية أمام صانعي السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن الدقيق بين السيطرة على معدلات الأسعار وحماية وتيرة التعافي الاقتصادي الضعيف.
