طالبت وزارة المالية في فيتنام الوزارات والهيئات المحلية بتقديم مقترحات وحلول عاجلة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، وأزمات نقص مواد البناء، وبطء صرف الأموال العامة، في إطار خطط حكومية شاملة لدعم النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تحديات مستمرة تتعلق بسلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الطاقة، مما يفرض على الجهات المعنية وضع سيناريوهات استجابة مرنة للتعامل مع مختلف الاحتمالات.
تقييم إمدادات الوقود وسط توترات الأسواق
دعت الوزارة الجهات المعنية إلى تقييم القدرة الحالية على تأمين الإمدادات المحلية من الوقود، وتحديداً الديزل، تحسباً لأي انقطاعات محتملة في الأسواق العالمية نتيجة التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وتراجع المعروض العالمي. وشددت المطالبات على ضرورة دراسة تأثير تحركات أسعار النفط على الأسعار، واستخدام أدوات الاستقرار المتاحة لتقليل التداعيات المحتملة على السلع والخدمات المحلية.
متابعة أسواق الطاقة وإدارة المخزون
شملت التوجيهات الحكومية مراجعة شاملة لقطاع الطاقة والمنتجات النفطية، وتقييم مستويات المخزون والأنشطة المرتبطة بها لمواجهة أي طارئ في قطاع التوريد. كما تضمنت المتابعة قطاع مواد البناء والموارد المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الكبرى، مع وضع خطط لتنسيق الإمدادات وضمان استمرارية العمل في المشاريع الحيوية دون تأخير أو تعطل في معدلات الصرف.
مراقبة الائتمان ومعدلات النمو الاقتصادي
تطرقت التقارير المطلوبة إلى تقييم أداء القطاع المصرفي، بما في ذلك سياسات الائتمان وأسعار الفائدة وتكلفة التمويل، بهدف دعم الأنشطة الإنتاجية والتجارية وتسهيل حصول المؤسسات والأفراد على السيولة اللازمة. وتسعى هذه الإجراءات التنظيمية إلى ضمان تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتجاوز التحديات الراهنة في مختلف القطاعات الحيوية.
