أكدت الحكومة على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بمشروعات طاقة الرياح والطاقة المتجددة، في ظل استغراق الإجراءات الحالية سنوات طويلة، مما يهدد جذب الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
أشار رئيس الوزراء، ليه مينه هونغ، خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، إلى أن مشروعات طاقة الرياح البحرية قد تستغرق ما يصل إلى عشر سنوات في الإجراءات الإدارية، وحتى مع الإصلاحات قد تتطلب خمس سنوات. وأوضح أن التطور السريع في قطاعات التكنولوجيا الرقمية ومراكز البيانات يرفع الطلب على الطاقة بشكل غير مسبوق.
توازن بين مصالح المستثمرين والدولة
شدد رئيس الوزراء على أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية للمستثمرين الأجانب الذين يعتمدون على القروض الخارجية، مع ضرورة حماية حقوق الدولة والمواطنين في الحصول على كهرباء بأسعار معقولة. وأكد أن تحقيق هذا التوازن يشكل ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال الضخمة نحو قطاع الطاقة.
تنويع مصادر الطاقة وحل أزمة الأسعار
في ظل وصول الطاقة الكهرومائية إلى حدودها القصوى، يبرز التوجه نحو مصادر جديدة مثل الغاز الطبيعي المسال، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى ضرورة الحفاظ على نسب متوازنة لتجنب ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل مبالغ فيه نتيجة تكاليف بعض المصادر مثل الغاز المسال.
تبسيط إجراءات مشروعات الطاقة واتفاقيات الشراء
من جانبه، أوضح وزير الصناعة والتجارة، لي مانح هونغ، أن الوزارة تسعى لتخفيف العقبات عبر تصنيف المشروعات المدرجة في التخطيط، مع مقترحات بإعفاء المشروعات المستيفية للشروط من موافقات سياسة الاستثمار المعقدة. كما تتضمن المقترحات اعتماد أسعار الفوز بالمناقصات أساسًا مباشرًا لتوقيع عقود شراء الكهرباء، لتجاوز سنوات من المفاوضات المتعثرة وتسريع وتيرة إنجاز المشروعات الحيوية.
