قدمت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام إلى الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتكملة مواد قانون الكهرباء الحالي، في خطوة ترمي إلى تحديث القطاع وضمان أمن إمدادات الطاقة. ويسعى المشروع، الذي عرض تفاصيله وزير الصناعة والتجارة لي مان هونغ، إلى إدخال تغييرات جذرية على آليات تسعير الكهرباء، بما في ذلك تطبيق أسعار متغيرة للمستهلكين السكنيين تعتمد على فترات الذروة وخارج أوقات الذروة، بالإضافة إلى احتساب الاستهلاك على أساس ساعي عندما تسمح الظروف الفنية بذلك.
أهداف التعديلات التشريعية
تأتي هذه التحركات القانونية في إطار مساعي الحكومة الفيتنامية لإزالة المعوقات المؤسسية التي تعيق تطوير سوق كهرباء تنافسية وشفافة. وتتضمن التعديلات المقترحة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتفويض المزيد من الصلاحيات، وتطوير آليات محددة للطاقة المتجددة، وطاقة الرياح البحرية، وأنظمة تخزين الكهرباء. كما يهدف القانون الجديد إلى تحفيز الاستثمار في شبكات النقل من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع تقليص الاعتماد على الدعم المتبادل بين مجموعات المستهلكين وصولاً إلى إلغائه بشكل تدريجي.
مراجعة آليات التسعير والشفافية
من جانبه، أكد رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا والبيئة، نغوين ثانه هاي، على أهمية المراجعة الشاملة للسياسات المقترحة لضمان اتساقها مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على ضرورة أن تعكس أسعار الكهرباء التكاليف الحقيقية والمشروعة للاستثمار والتشغيل، مع التحذير من تحويل المخاطر المالية للمشاريع إلى الدولة أو إلى المستهلكين. كما شددت الهيئة الرقابية على أهمية تحديد خارطة طريق واضحة للقضاء على الإعانات المتبادلة، مع الحفاظ على برامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً، وضمان تخصيص الموارد بشفافية مطلقة.
وتتجه الحكومة الفيتنامية نحو تعزيز كفاءة سوق الطاقة من خلال ربط أسعار البيع بتكلفة الإنتاج الفعلية، مع التأكيد على أن تكون اتفاقيات شراء الطاقة مبنية على أسس تنافسية وعادلة، مما يعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين ويضمن استدامة الإمدادات الكهربائية على المدى الطويل في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد.
