ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عرقاب، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من مسؤولي وإطارات الوزارة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لمناقشة مشروع قانون المالية في شقه المتعلق بقطاع الطاقة. يأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه الوزارة إلى حشد كافة المعطيات والإيضاحات اللازمة التي سيتم تقديمها أمام اللجنة المختصة في البرلمان، لضمان توافق بنود الميزانية مع التطلعات الاستراتيجية للقطاع.
محاور النقاش والخطط الاستراتيجية
تمحور الاجتماع حول دراسة مختلف الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بميزانية القطاع للعام المقبل، حيث استعرض الحاضرون البرامج والمشاريع الكبرى المسطرة ضمن الأجندة الوطنية. وقد تم التركيز بشكل خاص على الأولويات التي تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة في البلاد، مع إيلاء اهتمام كبير لتعزيز إنتاج الكهرباء وتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقات المتجددة، تماشياً مع الالتزامات الوطنية الرامية إلى تحقيق انتقال طاقوي مستدام وفعال.
تعزيز الاستثمارات وتحديث البنية التحتية
كما شكل اللقاء فرصة لتقييم مدى تقدم تنفيذ المشاريع القائمة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الطاقة. وتضمن النقاش كذلك خططاً لتحديث البنية التحتية الطاقوية، لضمان استجابتها للطلب المتزايد وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتهدف هذه التحضيرات إلى تقديم عرض متكامل يوضح الرؤية المستقبلية للوزارة، ويعكس الأهداف التنموية الرامية إلى رفع كفاءة القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على أهمية التخطيط المالي الدقيق لدعم المشاريع ذات الأولوية التي ستسهم في استقرار وتطوير الإنتاج الطاقوي بمختلف مجالاته.
