وقّع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ووزير الطاقة السعودي، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات البترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما، وذلك على هامش الفعاليات الختامية للاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي.
توسيع الشراكة وتكامل قطاعي الطاقة
تستهدف مذكرة التفاهم الجديدة تعظيم الاستفادة المشتركة من الإمكانات والخبرات الكبيرة المتاحة لدى الجانبين المصري والسعودي. ويرتكز التعاون على تطوير أنشطة تجارة وتداول ونقل وتخزين وتوزيع البترول الخام، فضلاً عن المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يسهم في دعم كفاءة أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.
كما تولي المذكرة اهتماماً خاصاً بتطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه الأنشطة الحيوية، الأمر الذي يدعم بصورة مباشرة مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد العالمية ويحسّن مستويات أمن الطاقة للبلدين الشقيقين.
مجالات تعاون واسعة تشمل البتروكيماويات
تشمل اتفاقية التعاون فتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العملية في مجالات تشغيل وتطوير محطات الوقود، إلى جانب آليات نقل وتتبع المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز. ويمتد التعاون ليشمل قطاع البتروكيماويات الحيوي ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات المشتركة الهادفة إلى تنمية الصادرات.
ويتضمن الإطار التنفيذي للمذكرة تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتنظيم الزيارات المتبادلة والبرامج التدريبية المتخصصة، فضلاً عن عقد المؤتمرات وورش العمل المشتركة. ويهدف ذلك إلى نقل المعرفة وتطوير القدرات البشرية والفنية، بما يدعم توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في شتى الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.
ترسيخ الروابط التاريخية والاقتصادية
تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر والمشترك على توثيق العلاقات المصرية السعودية البارزة، والبناء الفعّال على الروابط التاريخية والاقتصادية الوثيقة التي تجمع البلدين. وتدعم المذكرة فرص الاستثمار والتكامل الشامل في أنشطة البترول والغاز، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.
