برأت محكمة هندية في مدينة غازيآباد الواقعة في ولاية أوتار براديش، شخصاً من تهم تتعلق بالاتجار غير القانوني في الديزل والكيروسين المغشوش، وذلك بعد معركة قضائية استمرت نحو اثنين وعشرين عاماً بسبب نقص الأدلة وغياب الشهود الرئيسيين.
تفاصيل القضية والتحقيقات القديمة
تعود جذور القضية إلى شهر أكتوبر من عام 2004، إثر تنفيذ حملة تفتيشية ومداهمة استهدفت متجراً محلياً في منطقة موراد نجار بمدينة غازيآباد، حيث شملت الإجراءات التحفظ على كميات من الوقود المشتبه في مطابقتها للمواصفات ومعايير السلامة الخاصة بتداول المنتجات البترولية الأساسية.
أسباب البراءة والقصور الإجرائي
خلال جلسات المحاكمة الطويلة، اخفق جهاز الادعاء في تقديم الشهود الأساسيين، بما في ذلك محرر المحضر ومحقق القضية، للإدلاء بشهادتهم أمام القاضي. وأقر أحد الشهود خلال مناقشته بأنه لم يتم الاستعانة بشهود عيان محايدين أو مستقلين أثناء عملية المداهمة وضبط المواد، فضلاً عن عدم توفر أدلة قاطعة تثبت مكان الاحتفاظ بالمواد المضبوطة والمختومة طوال تلك السنوات الطويلة.
غياب الصلاحيات القانونية
أوضحت المحكمة أن المسؤول الذي نفذ عملية التفتيش آنذاك لم يكن يحمل التفويض الرسمي أو التكليف القانوني المختص لمنطقة موراد نجار في ذلك اليوم، كما خلت الأوراق من أي قرار كتابي صادر عن السلطات المختصة يمنحه حق الضبط والتفتيش وفقاً للقوانين المنظمة لتداول السلع الأساسية والوقود.
الأحكام القضائية ومعايير الإثبات
بناء على تلك الثغرات القانونية والقصور الواضح في إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات، أصدرت المحكمة حكمها بالقاضي بقبول الدفع بانتفاء الأدلة، مانحة المتهم البراءة استناداً إلى مبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم، لترفع بذلك الستار عن قضية استمرت نحو عقدين من الزمن في قطاع توزيع المشتقات النفطية والرقابة عليها.
