أقرت هيئة تنظيم سوق الطاقة سلسلة تعديلات تنظيمية جديدة تستهدف قطاع الكهرباء، شملت تطبيقات الضمانات المالية، ومحطات تخزين الطاقة، والإنتاج غير المرخص، وخدمات الدعم الفني. تأتي هذه القرارات في إطار مساعي تنظيم السوق ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات الطاقة، مع وضع أطر واضحة لحقوق المستخدمين والشركات على حد سواء.
آليات جديدة لاسترداد الضمانات المالية
تضمنت التعديلات الجديدة تحديد فترة زمنية واضحة لاسترداد الضمانات المالية التي تتجاوز القيم المطلوبة لدى شركات توزيع الكهرباء، حيث نصت التنظيمات على ضرورة إعادة تلك المبالغ الفائضة للمستفيدين خلال عشرة أيام عمل. كما مُنحت المهلة نفسها للمستخدمين لتغطية أي نقص محتمل في قيمة الضمانات. وفي السياق ذاته، أُقر حد أقصى لحساب الضمانات للمستخدمين الذين أثبتوا التزامهم بسداد فواتير استهلاك الشبكة بانتظام خلال الأعوام الأربعة والعشرين الماضية، مع وجوب رد المبالغ الفائضة خلال شهر واحد من تاريخ بدء تطبيق التنظيم.
شروط تقنية لمحطات تخزين الطاقة
شملت القرارات الجديدة ضوابط تقنية مشددة لإنشاء محطات تخزين الطاقة، حيث أصبح إلزاميًا على المستهلكين الراغبين في إنشاء منشآت تتجاوز القدرة المتفق عليها استخدام وحدات تحكم آلية في القدرة وأنظمة لقطع الطاقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق الكهرباء إلى الشبكة بما يخالف القدرات التعاقدية وضمان الحصول على الموافقات اللازمة من مشغلي الشبكات. كما شددت القواعد على عدم رد الضمانات الخاصة بمحطات الإنتاج المرتبطة بالتخزين حتى يتم تشغيل المنشأة بالكامل.
التحكم عن بعد في الإنتاج غير المرخص
فتحت التنظيمات الجديدة الباب أمام تطبيقات الإدارة عن بعد لمنشآت إنتاج الكهرباء غير المرخصة، حيث سمحت لشركات التوزيع والجهات المختصة بالتدخل المباشر في المنشآت المشمولة لتنفيذ تعليمات الطوارئ الصادرة عن سوق قوة التوازن. وتلتزم الجهات المشغلة بإبلاغ أصحاب المنشآت بانتهاء حالات الطوارئ في غضون فترة وجيزة، بينما يتحمل أصحاب المنشآت مسؤولية إعادة تشغيلها وفق الشروط المحددة، مع حرمان الإنتاج الذي يتخلف عن تنفيذ تعليمات الطوارئ من المستحقات المالية المقابلة.
