تسعى حكومة ولاية نيو ساوث ويلز إلى تحقيق معادلة صعبة بين حماية الوظائف المرتبطة بقطاع الفحم والالتزام بأهداف خفض الانبعاثات المناخية. وفي هذا السياق، أعلن رئيس وزراء الولاية كريس مينز عن تشريع خاص لضمان استمرار مستويات الإنتاج الحالية في منجم ماونت بليزانت قرب موسويلبروك، والذي تملكه شركة ماك إبرجي الإندونيسية، رغم القرارات القضائية الأخيرة.
التوازن بين الوظائف والمناخ
أوضح رئيس وزراء الولاية أن الحكومة تدرك تمامًا التحديات المتمثلة في ضرورة دعم الصناعة والوظائف من جهة، وحماية البيئة والمناخ من جهة أخرى. وأشار إلى أن النهج العملي يتطلب إحراز تقدم نحو الأهداف المناخية دون التسبب في تسريح مئات العائلات قبل موسم العطلات.
تحديات أهداف خفض الانبعاثات
رغم التزام الحكومة بخفض الانبعاثات بنسبة خمسين بالمئة بحلول عام 2030 وبنسبة سبعين بالمئة بحلول عام 2035، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي تغطي أكثر من ثلث توليد الكهرباء في الولاية، إلا أن تقارير رسمية تشير إلى أن تعدين الفحم يمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق تلك الأهداف بالكامل. وقد وافقت الولاية على توسيع عدة مناجم للفحم في السنوات الأخيرة لتجنب أي صدمات اقتصادية مفاجئة.
أزمة التراخيص القانونية
جاء التحرك الحكومي الأخير عقب تعقيدات قانونية أثارتها المحكمة العليا بشأن موافقة سابقة على توسيع المنجم حتى عام 2048. ولتجنب فقدان مئات الوظائف، تعتزم الحكومة إقرار تشريعات تضمن استمرار العمل حتى عام 2032 بشروط محددة، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية وضع خطط انتقالية للقوى العاملة مع بدء إغلاق المناجم تدريجياً في المستقبل.
