انتقد المتحدث باسم شؤون الطاقة في حزب الحرية النمساوي، بول هامرل، السياسات المتبعة من قبل وزير الاقتصاد هتمانزدورفر، واصفاً إياها بأنها تعتمد على وعود ترويجية فارغة لا تخدم المواطنين، وتتجاهل المقترحات الفاعلة التي يطرحها حزبه لمواجهة تحديات أزمة الطاقة الراهنة. وأشار هامرل إلى أن هذه السياسات تفتقر إلى الحلول العملية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جمود برلماني يعطل مقترحات خفض الأعباء
تأتي هذه الانتقادات في ظل حالة من الجمود داخل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان النمساوي، حيث يتم تأجيل مناقشة العديد من المقترحات التي تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وتشمل هذه المقترحات خفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء تسعير الكربون، وإصلاح قوانين دعم الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى فرض رقابة فعالة على أسعار التدفئة المركزية. كما طالب الحزب بمراجعة أسعار الكهرباء والغاز المرتفعة، وتمديد احتياطيات الغاز الاستراتيجية بتكلفة اقتصادية معقولة، وتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
نتائج عكسية للتعريفات الديناميكية
وتطرق هامرل إلى أزمة التعريفات الديناميكية للكهرباء التي روجت لها الحكومة، مشيراً إلى أن الوعود بتحقيق وفورات مالية سنوية للمستهلكين قد تحولت إلى عبء مالي إضافي. ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة النمساوية، تضاعفت أسعار الكهرباء في البورصة تقريباً مقارنة بالعام السابق، مما عرض حوالي 60 ألف أسرة تعتمد على هذه التعريفات لمخاطر تقلبات الأسعار. ويرى هامرل أن الذين وثقوا في الوعود الحكومية وجدوا أنفسهم أمام فواتير باهظة بدلاً من التوفير الموعود.
انتقادات للإنفاق الحكومي على الاستشارات
كما وجه هامرل انتقادات حادة لحجم الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية الخارجية، والتي تصل وفقاً لاستفسارات برلمانية إلى 300 ألف يورو يومياً. واعتبر أن هذه النفقات تأتي في الوقت الذي تعطل فيه الحكومة حلولاً عملية يمكن أن توفر ملايين اليوروهات على الخزينة العامة والمواطنين. وأكد هامرل أن الترويج للسياسات الحالية باعتبارها نجاحات لا يعكس الواقع الميداني، مشيراً إلى أن الحكومة تركز على التسويق الذاتي بدلاً من معالجة المشكلات الأساسية التي يواجهها قطاع الطاقة والمستهلكون في النمسا.
