أعلنت الحكومة عن تفاصيل المرحلة الثانية من خطتها الوطنية للكهرباء، والتي تتضمن حزمة من التدابير الهادفة إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، والحد من انبعاثات الكربون، ومساعدة الأسر على إدارة نفقات الطاقة بكفاءة أكبر. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البلاد لتعزيز سيادتها الطاقية والصناعية في ظل التقلبات الجيوسياسية العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة والأسعار.
منحة الانتقال من الغاز إلى الكهرباء
تتضمن المرحلة الجديدة تخصيص دعم مالي يبلغ ألف أورو للأسر التي تستخدم التدفئة بالغاز وترغب في التحول نحو أنظمة التدفئة الكهربائية. ولا يتاح هذا الدعم لجميع السكان، بل يقتصر على مناطق محددة ضمن خطط الكهربة الإقليمية التي تهدف إلى تسريع استبدال النفط والغاز والوقود الأحفوري بالطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات. ومن المقرر أن يصبح هذا الدعم متاحاً تدريجياً في آلاف البلديات ذات الطابع الريفي والتي تضم ملايين السكان فور استكمال تحديد مناطق الخروج من الغاز.
دعم إضافي لمستخدمي التدفئة بالوقود
إلى جانب الدعم المخصص للغاز، خصصت السلطات حزمة مالية إضافية لدعم الأسر التي تعتمد على تدفئة الوقود السائل في نفس المناطق المستهدفة. وتهدف هذه التمويلات إلى حماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في أسعار المحروقات، وتشمل خيارات متعددة مثل توفير قروض لتركيب المشعات الكهربائية، والمساعدة في إزالة خزانات الوقود القديمة، أو تقديم حزم تحفيزية بشرط تركيب مضخات حرارية. وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتسريع التحول الطاقي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة الدولية.
