أصدرت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا تعديلات جوهرية على اللوائح التنظيمية المتعلقة بأنشطة سوق الكهرباء في المناطق الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وضمان مرونة التعامل مع حالات الطوارئ التي قد تواجه منظومة الطاقة، وذلك من خلال إسناد مسؤوليات جديدة لمشغلي توزيع الكهرباء في هذه المناطق.
مسؤوليات مشغلي المناطق الصناعية
بموجب التعديلات الجديدة، أصبح لزامًا على الشركات الحاصلة على رخصة توزيع الكهرباء في المناطق الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة الالتزام بتنفيذ تعليمات فصل الأحمال (Load Shedding) الصادرة عن شركات توريد الكهرباء المعنية. تأتي هذه التعليمات في إطار الآليات المنظمة لعمل محطات توليد الكهرباء غير المرخصة، حيث تهدف الإجراءات إلى ضبط التدفقات الكهربائية ومنع أي اختلال قد يهدد سلامة الشبكة الوطنية. وأكدت الهيئة أن عدم الامتثال لهذه التعليمات سيُعرض الجهات المخالفة للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون سوق الكهرباء، مما يعكس جدية الهيئة في فرض الانضباط التشغيلي.
التزامات مشاركة البيانات
إلى جانب مسؤوليات فصل الأحمال، فرضت اللوائح الجديدة التزامًا على مشغلي التوزيع بمشاركة البيانات الخاصة بمحطات التوليد غير المرخصة المتصلة بشبكاتهم مع شركات توريد الكهرباء. يتضمن ذلك تقارير دورية وفورية حول تنفيذ تعليمات فصل الأحمال لضمان الشفافية والرقابة الفعالة.
كما ألزمت التعديلات الجهات المعنية بتزويد الشركة التركية لنقل الكهرباء (TEİAŞ) بالبيانات اللازمة ضمن إطار تدابير الطوارئ في الوقت المحدد وبشكل كامل. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التنسيق بين مشغلي الشبكات والموردين، لضمان استمرارية إمدادات الطاقة، حيث ستخضع الجهات التي تخفق في الوفاء بالتزامات تبادل البيانات للعقوبات القانونية ذاتها المقررة في قانون سوق الكهرباء، وذلك لضمان التدفق الدقيق للمعلومات التي تتطلبها حالات الطوارئ في الشبكة.
