شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً لمصر في الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. عُقد الاجتماع تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد، وبحضور وزراء طاقة من دول عدة وقيادات شركات عالمية ومنظمات دولية.
أمن الطاقة واستقرار الاستثمارات
أكد المهندس كريم بدوي خلال كلمته على مساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية ودعم استقرارها، مشدداً على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين. وأشار الوزير إلى أن أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة، موضحاً أن تحقيق هذا الأمن يتطلب ضخ استثمارات كافية في مجالات الاستكشاف، والإنتاج، والبنية الأساسية، والتكنولوجيا، لضمان المرونة في مواجهة اضطرابات الأسواق.
التوازن بين الإمدادات والاستدامة
استعرض الوزير التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين تأمين إمدادات موثوقة بتكلفة ميسورة وبين تحقيق الاستدامة البيئية، مؤكداً على ضرورة التكامل بين هذه الأولويات. وأوضح أن التحول في مجال الطاقة يجب أن يراعي تباين الموارد الطبيعية وأنماط الاستهلاك بين الدول، مشيراً إلى أهمية الطاقة كركيزة للنمو الصناعي وتوفير فرص العمل في الاقتصادات الناشئة.
أولويات مصر في قطاع الطاقة
كشف الوزير عن استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لتسريع أعمال البحث والتنقيب بالتعاون مع الشركاء. وشدد على دور التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة العمليات وتحسين معدلات الاستخلاص وخفض تكاليف الإنتاج والانبعاثات، بالإضافة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من خلال التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات لتلبية السوق المحلي وتقليل الاستيراد.
تحسين مناخ الاستثمار والتعاون الإقليمي
تناول الوزير الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، مثل تصفير مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز جديدة وتوفير البيانات عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية. كما أبرز دور مصر كمركز محوري للطاقة بفضل امتلاكها شبكة قومية للغاز، ومحطات إسالة في إدكو ودمياط، وقناة السويس، وخط سوميد، مشيراً إلى مشروع حقل كرونوس القبرصي كنموذج للتعاون الإقليمي لنقل الغاز ومعالجته في مصر وتصديره لأوروبا.
تطوير قطاع التعدين ومستقبل الطاقة
أشار المهندس كريم بدوي إلى أن الثروات المعدنية تمثل ركيزة متنامية لمستقبل الطاقة، خاصة مع تزايد الطلب على المعادن اللازمة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة. وأكد أن الدولة تعمل على تطوير الإطار الاستثماري وتحديث البيانات الجيولوجية لتعظيم القيمة المضافة لتصنيع المعادن محلياً، مختتماً بالتأكيد على إمكانية تحقيق أمن الطاقة وخفض الانبعاثات معاً عبر التخطيط الواقعي والتعاون الدولي.
