يواجه مشروع "حلقة الغاز" في آسيا الوسطى، المقدرة تكلفته بنحو خمسة مليارات دولار، تطلعات طموحة لربط خمس دول إقليمية بشبكة متكاملة لتبادل الغاز الطبيعي، وسط مساعٍ مستمرة لتأمين التمويل اللازم والوصول إلى توافقات حكومية مشتركة تدعم أمن الطاقة الإقليمي.
تفاصيل شبكة الغاز الإقليمية وأهدافها
يهدف المشروع إلى ربط كل من كازاخستان، وقيْرغيزستان، وتاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان عبر أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب الجديدة وشبكات النقل المحدثة. وقد نوقشت الفكرة خلال فعاليات منتدى النفط والغاز، حيث قُدّرت التكلفة الإجمالية للبنية التحتية بنحو خمسة مليارات دولار، منها ملياران للإنشاءات الجديدة وثلاثة مليارات لتحديث الأنظمة القائمة والتشغيلية.
وأشار خبراء طاقة إلى أن الشبكة المقترحة قادرة على نقل نحو عشرين مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مما يسهم في خلق مرونة في الإمدادات بين دول المنطقة. وتتمتع تركمانستان باحتياطيات ضخمة تؤهلها لتكون مزودًا رئيسيًا، بينما تستفيد الدول الأخرى من تنوع خيارات الاستيراد، لا سيما خلال فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الطلب المحلي على الطاقة والتدفئة.
التحديات التمويلية وآفاق الإنتاج المحلي
رغم الاهتمام المبدئي من الشركات الوطنية والأطراف الاستثمارية، لا يزال المشروع بحاجة إلى اتفاقيات رسمية تحكم أحجام الإمدادات وقواعد العبور والتشغيل المتبادل. وفي السياق ذاته، تسعى أوزبكستان إلى تعزيز إنتاجها المحلي عبر تكثيف عمليات الاستكشاف وحفر الآبار الجديدة لمواجهة تراجع الإنتاج، إلى جانب توسيع الشراكات الطاقوية الإقليمية والدولية لتطوير قطاع الهيدروكربونات وضمان استدامة الإمدادات.
