تصاعدت مطالبات واسعة في نبال، بمشاركة شعبية ورسمية، لتحويل تمويلات الطوارئ المخصصة لمواجهة كوارث التغير المناخي إلى منح غير قابلة للاسترداد، بدلاً من فرض ديون جديدة على البلاد التي تعاني من تداعيات مدمرة للفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت أحواض أنهار رئيسية.
رفض قروض الكوارث المناخية
واجهت المقترحات التمويلية الأخيرة للبنك الدولي، والتي تتضمن توفير تمويلات طارئة بقيمة تصل إلى 170 مليون دولار أو ما يعادل نحو 25 مليار روبية نبالية عبر آليات التمويل المشروط، انتقادات حادة واعتراضات واسعة من المواطنين والجهات المحلية. وتركزت الاعتراضات حول طبيعة هذه التمويلاته التي تعد قروضاً ميسرة وليست منحاً، مما يزيد من أعباء الديون السيادية على دولة تساهم بشكل طفيف للغاية في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
دعوات حكومية وشعبية لدعم العدالة المناخية
أكدت النداءات الرسمية والشعبية، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء نبال باليندرا شاه، على ضرورة حصول الدول المعرضة لمخاطر المناخ على دعم دولي يتمثل في منح حقيقية تساعد في إعادة الإعمار والتعافي السريع دون تفاقم أزمة الديون. ويرى المعترضون أن تحميل الدول النامية تكاليف أزمات لم تكن سبباً رئيسياً فيها يعد أمراً غير عادل ولا يحقق مبادئ العدالة المناخية المنشودة في مواجهة الخسائر والأضرار المتكررة.
المطالبة بالشفافية وتخفيف أعباء الديون
تشمل المطالب النبالية دعوة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، إلى توفير الشفافية التامة بشأن حزم التمويل المقترحة، والامتناع عن تحويل الكوارث الطبيعية الناتجة عن المناخ إلى مصادر جديدة لزيادة الديون السيادية. كما تُشدد الدعوات على أهمية تفعيل صناديق الخسائر والأضرار لدعم جهود التعافي المستدام في الدول الأكثر هشاشة حول العالم.
