وافق مجلس الوزراء الياباني رسمياً على حزمة تشريعات استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتأمين شبكات نقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، في خطوة تأتي استجابة للتوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط ولضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات قطاع الطاقة.
تتضمن التشريعات الجديدة تقديم تغطيات تأمينية حكومية وإعادة جزئية لمدفوعات تأمين الشحن والهياكل الخاصة بشحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز المسال، وذلك لمعالجة أي نقص محتمل قد ينشأ حال توقف شركات التأمين الأجنبية عن توفير إعادة التأمين اللازمة للناقلات البحرية الحيوية.
توسيع نطاق الدعم والمسارات البديلة
أكدت الجهات الرسمية اليابانية أن التغيرات الهيكلية في مشهد الطاقة العالمي تستوجب رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل المخاطر. وتشمل التعديلات القانونية توسيع نطاق القوانين السابقة ليشمل المنتجات البترولية كالنفتا والغاز الطبيعي المسال. كما ستحصل شركات الاستيراد والمصافي على حزم تحفيزية ودعم مالي عند تنويع مصادر توريد الطاقة بعيداً عن منطقة مضيق هرمز، وفق خطط معتمدة لترشيد وتأمين الممرات البحرية.
صلاحيات موسعة لمؤسسة أمن الطاقة
شملت الحزمة تعزيز دور وملاحق المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، لتشمل صلاحياتها تقديم ضمانات الديون والمشاركات المالية لخطوط الأنابيب البديلة ومشروعات الوقود الحيوي الخارجية، إلى جانب إدارة برامج دعم مشروعات احتجاز وتخزين الكربون وإعادة تدوير الموارد المعدنية، ضمن حزمة السياسات الاقتصادية والبيئية الشاملة التي تبنتها الحكومة لتقليل المخاطر وبناء هيكل طاقة أكثر مرونة واستدامة للمستقبل.
