أقرت الحكومة اليابانية حزمة تشريعات جديدة تهدف إلى تأمين وتنويع إمدادات نقل النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، وذلك في خطوة تعزز مرونة قطاع الطاقة وسط التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
إجراءات لتأمين النقل البحري والتغطية التأمينية
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوسي أكازوا، أن مجلس الوزراء وافق على ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية لضمان استقرار إمدادات الطاقة. تتضمن هذه الإجراءات تقديم تغطية الحماية والتعويض، فضلا عن التعويض الجزئي لأقساط التأمين على البضائع والهياكل الخاصة بشحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال. وتهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى سد الفراغ المحتمل في حال توقف شركات إعادة التأمين الأجنبية عن توفير تغطية المخاطر، مما يضمن استمرار حركة النقل البحري بسلاسة وبدون عوائق.
دعم مسارات الشحن وتوسيع صلاحيات المنظمة الوطنية
تضمنت المشاريع المصادق عليها تقديم حزم دعم مالي للمستوردين ومصافي التكرير التي تعتمد على مصادر بعيدة عن منطقة مضيق هرمز، شريطة تقديم خطط معتمدة لترشيد المسارات البحرية وتويع مصادر الاستيراد. كما تشمل التعديلات التشريعية توسيع نطاق مهام منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة، لتمكينها من تقديم ضمانات الديون والمساهمات في مشاريع خطوط الأنابيب البديلة، فضلا عن دعم مشروعات إنتاج الوقود الحيوي، وإعادة تدوير البطاريات والموارد المعدنية، وإدارة برامج الدعم لمشاريع احتجاز الكربون وتخزينه. وتأتي هذه الخطوات استنادا إلى حزمة السياسات التي أطلقتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعزيز التحول الأخضر وأمن الطاقة في البلاد.
