بترو نيوز 24

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار

رئيس التحرير: عادل البكل

الطاقة النظيفة

كوكس توقع اتفاقية بـ 2.9 مليار دولار لتطوير طاقة ومياه السلفادور

كوكس توقع اتفاقية بـ 2.9 مليار دولار لتطوير طاقة ومياه السلفادور
الطاقة النظيفة · ١٩:٤٠:٥٢ - الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦

وقعت شركة كوكس، المتخصصة في حلول المياه والطاقة، اتفاقية استراتيجية مع حكومة جمهورية السلفادور بهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لتحديث وتطوير البنية التحتية الحيوية في البلاد. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أمن الطاقة في السلفادور وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، عبر تنفيذ سلسلة من المشاريع المتكاملة التي تغطي مجالات متنوعة بدءاً من الطاقة المتجددة وصولاً إلى الغاز الطبيعي.

محاور الشراكة الاستراتيجية

تتوزع استثمارات المشروع على أربعة مجالات استراتيجية رئيسية، حيث تتولى كوكس مهام هيكلة التمويل وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة المرافق المطلوبة. في قطاع الطاقة، تشمل الخطة تطوير أنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات المربوطة بالشبكة الوطنية، بقدرة أولية تتراوح بين 440 و500 ميجاوات في الساعة، مع إمكانية توسعتها لتصل إلى 1000 ميجاوات في الساعة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

كما تتضمن الشراكة بالتعاون مع الهيئة التنفيذية للطاقة الكهرومائية في نهر ليمبا، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة أولية تبلغ 200 ميجاوات، قابلة للزيادة حتى 400 ميجاوات. وإلى جانب الطاقات المتجددة، سيتم العمل على إنشاء محطة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، إضافة إلى محطة توليد بنظام الدورة المركبة بقدرة 380 ميجاوات، مما يعزز مكانة السلفادور كمركز إقليمي للطاقة.

التطوير المستدام للمياه والطاقة

تشمل الاتفاقية كذلك محاور خاصة بتحسين كفاءة إدارة المياه والصرف الصحي، بهدف توسيع نطاق التغطية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مستفيدة من خبرة كوكس العالمية في هذا المجال. وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الحكومة السلفادورية لرفع كفاءة البنية التحتية الوطنية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الدولية دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية.

من جانبه، أكد إنريكي ريكيلمي، الرئيس التنفيذي لشركة كوكس، أن هذا الالتزام طويل الأمد يعكس استراتيجية الشركة في أمريكا اللاتينية، حيث تركز الشركة على تعزيز مزيج الطاقة المتجددة وتحسين الوصول إلى الموارد المائية الأساسية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الموافقات اللازمة والبدء في تنفيذ المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الاعتماد على هيكل تمويلي يضم مؤسسات مالية دولية ووكالات ائتمان الصادرات، مما يضمن استمرارية المشاريع وفق أعلى المعايير التقنية.

شارك الخبر: