تعتزم الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات استراتيجية تهدف إلى زيادة كفاءة قطاع نقل النفط عالميًا، وذلك عبر دمج ناقلات نفط كانت خاضعة للعقوبات، وتعرف بـ "الأسطول المظلم"، ضمن المسارات التجارية القانونية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن للسيطرة على تكاليف الشحن المرتفعة التي تفاقمت نتيجة التوترات في مضيق هرمز وتأثيراتها المباشرة على تدفقات الطاقة العالمية.
آلية التحول نحو المسار القانوني
أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن الحكومة الأمريكية وضعت عملية موافقة خاصة تسمح للمستثمرين بشراء وتحديث الناقلات التي كانت مصنفة ضمن الأسطول المظلم، لتعمل بشكل قانوني في نقل النفط. وأوضح رايت خلال فعالية في نيويورك أن هذه الخطوة لا تعني رفع العقوبات عن تلك السفن، بل تتضمن عمليات تأهيل فنية وقانونية لنقل هذه الناقلات من "الأسطول المظلم" إلى أسطول يمتثل للمعايير الدولية، مما يضمن خلوها من أي شحنات خاضعة للعقوبات مستقبلًا. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 1600 ناقلة في الأسطول المظلم، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في رفد السوق القانونية بعشرات أو مئات السفن الإضافية.
أهداف اقتصادية وتحديات لوجستية
تأتي هذه التحركات استجابة للضغط الكبير على الأسعار في السوق الأمريكية، خاصة مع اقتراب فترات استحقاق انتخابية وتزايد أسعار الوقود. وقد أدت الأزمات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع تكاليف شحن النفط من الخليج العربي إلى شرق آسيا إلى مستويات قياسية بلغت ستة أضعاف ما كانت عليه قبل التصعيد. وفي سياق متصل، أشار رايت إلى احتمالية وجود تفاهمات مع روسيا بشأن تصدير وقود الديزل، شريطة التوصل إلى تهدئة في الصراع الأوكراني وإصلاح البنية التحتية التكريرية، كجزء من رؤية أوسع لضبط أسواق الطاقة العالمية.
تحذيرات القطاع البحري
في المقابل، أثارت خطة الإدارة الأمريكية مخاوف من قبل هيئة "إنترتانكو" (INTERTANKO) التي تمثل ملاك الناقلات. وأكدت الهيئة أن إعادة دمج السفن القديمة لا يمكن أن يتم دون فحص دقيق وشامل للحالة الفنية، وهياكل الملكية، والتغطية التأمينية. وشددت على أن أي تهاون في هذه المعايير قد يشكل مخاطر على سلامة الطواقم والبيئة البحرية، كما حذرت من أن هذه الخطوة قد تبعث برسائل خاطئة لشركات الشحن التي استثمرت مبالغ طائلة للالتزام بالمعايير القانونية الصارمة خلال السنوات الماضية.
