يحتاج العراق إلى نحو ثمانية مليارات قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي لتحقيق إنتاج مستدام للكهرباء على مدار الساعة، حيث تؤدي أوجه القصور الهيكلي وهدر الطاقة إلى تكبد الخسائر المالية نحو عشرة مليارات دولار سنويًا، وفقاً لتقديرات رسمية.
متطلبات قطاع الطاقة وخفض الدعم الصناعي
أوضح أحمد مفتي، نائب وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، في تحليل متخصص، أن الدعم الحكومي لقطاع الصناعات الثقيلة وخاصة مصانع الأسمنت والحديد يستهلك ما يقرب من ثمانية مليارات دولار سنويًا. وأشاد بالآلية السعرية المعدلة لزيت الوقود الثقيل، مؤكداً ضرورة توجيه الوفرات المالية المحققة مباشرة نحو تطوير شبكات نقل الغاز الطبيعي.
وأضاف أن تحويل تجمعات الصناعات الثقيلة، مثل تلك الموجودة في منطقة بازيان بالسليمانية والتي تستهلك كميات كبيرة من الوقود يومياً، إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ، والحد من الانبعاثات البيئية، وتوفير كميات إضافية من الخام الثقيل لأسواق التصدير.
فرص التطوير والاستثمار في حقول الغاز
سلط المسؤول الضوء على إمكانات المنبع الكبيرة في حقول الغاز غير المصاحب غير المطورة، مثل عكاس في الأنبار، والمنصورية وخشم الاحمر في ديالى. ودعا إلى إطلاق جولة ترخيص للاستثمار مدعومة بضمانات قانونية وأمنية وسيادية قوية لتطوير هذه الأصول الحيوية.
وفي إطار استعراض نموذج الاستثمار الأجنبي في إقليم كردستان، أشار إلى النمو الملحوظ في إنتاج غاز حقل خور مور، إلى جانب تطوير الحقول المجاورة مثل جمجمال وكوردمير وطوبخانة، مما قد يرفع الإنتاج الإقليمي إلى مستويات أعلى تسهم في تلبية جزء كبير من الاحتياجات الوطنية.
إطار تكامل الغاز لتوليد الطاقة
اقترح المسؤول إطار عمل متكاملاً يربط الغاز بالطاقة، بحيث يتم ضخ توليد الكهرباء بالغاز في الشمال مباشرة في شبكة النقل الفيدرالية، مما يعزز التوافق الاقتصادي بين بغداد وأربيل. كما شملت التوصيات تأسيس قيادة أمنية مشتركة لحماية البنية التحتية للطاقة، وتسوية المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز العالمية، ودعوة لتغيير اسم وزارة النفط لتعكس الدور المركزي للغاز في الاستراتيجية الصناعية المستقبلية.
