دعت البروفيسورة إي. سماراندا أولاريندي، نائبة رئيس جامعة أف بابا لولا أدويكيتي (ABUAD)، إلى ضرورة توثيق الشراكات بين القطاعات الحكومية والأكاديمية والصناعية، وذلك بهدف تحويل الأبحاث العلمية إلى حلول عملية في مجال الطاقة النظيفة.
طموحات نيجيريا في التحول الطاقي
تأتي هذه الدعوات في وقت تسعى فيه الحكومة الفيدرالية النيجيرية للوصول إلى عام 2060 كهدف لبناء نظام طاقة يعتمد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين، مع التطلع لاستخدام الهيدروجين الأخضر كطاقة احتياطية للمساعدة في تقليل الانبعاثات الكربونية في الصناعات الثقيلة.
وأكدت أولاريندي أن التحول نحو الطاقة النظيفة يتطلب استثمارات مستدامة في مجالات البحث، ووضع سياسات فعالة، وتعزيز الابتكار الصناعي، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية الماهرة.
تحديات وفرص الطاقة المتجددة
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى عبد الله، المدير العام، إلى أن نيجيريا تمتلك موارد هائلة للطاقة المتجددة، لكنها تحتاج إلى ابتكار وتعاون وثيق لاستغلالها. وأوضح أن الإشعاع الشمسي في مناطق شمال غرب البلاد، وتحديدًا في ولايات سوكوتو وكبي وزامفارا، يمثل فرصًا كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية.
كما أشار إلى وجود إمكانات واسعة للطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، رغم أن قدرة الطاقة المتجددة المركبة بلغت حوالي 2638 ميجاوات في عام 2024. وأوضح أن الفجوة بين الإمكانات المتاحة والقدرة الحالية تستدعي تكثيف الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.
عقبات الصناعة والهيدروجين الأخضر
حدد التقرير عدة تحديات تواجه القطاع، منها الاعتماد على استيراد الألواح الشمسية والمحولات والبطاريات، وعدم كفاية البنية التحتية للشبكة، ونقص الكوادر الماهرة، وصعوبة الوصول إلى التمويل. وأكدت الحاجة إلى التصنيع المحلي وتحسين التكامل مع الشبكة وتطوير نماذج تمويل مبتكرة.
وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، أوضح عبد الله أن تكلفة الكهرباء تشكل ما بين 60 إلى 80 في المئة من تكاليف الإنتاج، مما يجعل توفير طاقة متجددة بأسعار معقولة أمرًا حيويًا للجدوى التجارية لهذه التقنية. كما دعا إلى تسريع الموافقة على مسودة السياسة الوطنية للهيدروجين وإنشاء مجلس وطني للهيدروجين لتعزيز البحث والتدريب.
