بترو نيوز 24

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار

رئيس التحرير: عادل البكل

اسواق الطاقة و الغاز

ارتفاع كبير في سعر الخام الإندونيسي لشهر سبتمبر 2026

ارتفاع كبير في سعر الخام الإندونيسي لشهر سبتمبر 2026
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٢:٥٧:٥٤ - الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦

حددت الحكومة الإندونيسية متوسط سعر الخام الإندونيسي (ICP) لشهر سبتمبر 2026 عند 112.81 دولاراً أمريكياً للبرميل. ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة بلغت 23.38 دولاراً مقارنة بشهر أغسطس 2026، الذي سجل 89.43 دولاراً للبرميل.

أسباب ارتفاع الأسعار العالمية

يعود هذا الارتفاع الملحوظ إلى زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتصاعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مخاطر اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية. وتتأثر هذه الديناميكيات بتصاعد الصراعات العسكرية والجمود الدبلوماسي، خاصة التوترات المرتبطة بالولايات المتحدة وإيران، مما يزيد من المخاطر على الأمن البحري في مضيق هرمز، الذي يعد مساراً استراتيجياً لتجارة النفط العالمية.

ضغوط الإمدادات والبنية التحتية

شهدت صادرات النفط الخام عبر الأنابيب الحيوية انخفاضاً بنسبة 28% مقارنة بشهر يوليو 2026. وتفاقمت ضغوط الإمدادات نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت لخط أنابيب شرق-غرب في المملكة العربية السعودية، الذي تبلغ طاقته 7 ملايين برميل يومياً، كإجراء احترازي بعد هجوم بطائرة مسيرة. كما ساهم تأخير حصص الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ والهجمات المستمرة على مصافي النفط ومحطات التصدير في روسيا ومنطقة البحر الأحمر في تقليص المعروض العالمي.

تطورات الأسعار العالمية

تماشى ارتفاع سعر الخام الإندونيسي مع صعود الأسعار المرجعية الدولية، حيث ارتفع خام برنت بمقدار 13.94 دولاراً ليصل إلى 102.02 دولاراً للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 13.24 دولاراً ليصل إلى 95.69 دولاراً للبرميل. وسجلت سلة خام أوبك ارتفاعاً قدره 24.29 دولاراً لتصل إلى 110.73 دولاراً للبرميل.

مراقبة استقرار الطاقة الوطنية

من المتوقع أن يظل سعر الخام الإندونيسي عند مستويات مرتفعة مع دخول شهر أكتوبر 2026، رغم بدء التوقعات بانخفاضه إلى نطاق يتراوح بين 98 و103 دولارات للبرميل. وتواصل الحكومة مراقبة تطورات أسعار النفط العالمية لضمان مرونة الطاقة الوطنية والحفاظ على استقرار قطاع الطاقة من خلال معادلة شفافة تضمن محاسبة الإيرادات الحكومية وأنشطة الأعمال في قطاع النفط والغاز العلوي.

شارك الخبر: