تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بملف خفض الانبعاثات الكربونية كجزء أساسي من استراتيجيتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق رؤية مصر 2030. ولم يعد هذا الملف مجرد التزام بيئي دولي، بل أصبح محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية التي تطبق معايير صارمة للكربون.
الإطار الاستراتيجي لخفض الانبعاثات
يرتكز العمل في هذا الملف على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي حددت مساراً لتقليل الانبعاثات في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والمخلفات. وتعتمد الحكومة على مبدأ المسؤوليات المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع التركيز على توفير أدوات قياس وشفافية لتتبع التقدم المحرز، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يمثل أكثر من 80% من مزيج الكهرباء الحالي.
سوق الكربون الطوعي المنظم
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم في أفريقيا، ليكون منصة رسمية لتداول شهادات خفض الانبعاثات. وتسمح هذه الآلية للشركات التي تنفذ مشروعات صديقة للبيئة، مثل تحسين كفاءة الطاقة أو تدوير المخلفات، بالحصول على شهادات موثقة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون يتم تجنبه، ومن ثم بيعها لشركات أخرى ترغب في تعويض بصمتها الكربونية.
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة
تستهدف الدولة رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 60% بحلول عام 2040. وتشمل هذه الجهود مشروعات ضخمة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع أبيدوس 2 الجديد، بالإضافة إلى مزارع الرياح في جبل الزيت وخليج السويس، ومشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تقنيات احتجاز الكربون ودعم الصادرات
تعتمد الدولة تقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون (CCUS) لمواجهة انبعاثات الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات. كما تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تأهيل أكثر من 100 شركة تصديرية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية ويفتح أسواقاً جديدة.
