تراجع الطلب على الغاز في إسبانيا وسط أزمة أسعار الطاقة

تواجه الصناعة الإسبانية موجة جديدة من الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث سجل الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي تراجعًا ملحوظًا بنسبة 9.4% في شهر سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا الهبوط في ظل صعود أسعار الوقود لتتجاوز حاجز 85 يورو لكل ميغاوات ساعة، مما يهدد تنافسية الشركات وقدرتها على مواصلة الإنتاج.

تراجع حاد في مختلف القطاعات الصناعية

أشارت البيانات الصادرة عن قطاع الطاقة إلى أن الاستهلاك الصناعي بلغ مستويات منخفضة مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمات الطاقية المتعاقبة. وسجل قطاع التوليد المشترك أكبر انخفاض سنوي بنسبة بلغت 26%، تلاه قطاع النسيج بتراجع نسبته 20%، والصناعات التكريرية بنسبة 14%، إضافة إلى انخفاضات واضحة في القطاعات الكيميائية والدوائية والتشييد والمعادن.

تأثيرات تمتد إلى استهلاك الكهرباء

لا يقتصر تأثير أزمة الطاقة على الغاز وحده، بل يمتد ليشمل الشركات ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء. فقد شهدت التوقعات الخاصة باستهلاك الكهرباء تعديلات نزولية، بعدما كانت المؤشرات تشير إلى تعافي النشاط في النصف الأول من العام. وتواجه الشركات ضغوطًا إضافية نتيجة اللجوء المتكرر إلى آليات استجابة الطلب من قبل مشغل النظام الكهربائي لتوازن الشبكة، مما يتطلب تعديل العمليات التشغيلية لمواجهة شح توليد الطاقة المتجددة وقلة توفر محطات الدورة المركبة.

مطالبات بتحرك عاجل ودعم طارئ

في ظل استمرار هذه التحديات، تحذر الهيئات الممثلة للقطاع الصناعي من أن تدابير الدعم الحالية غير كافية لمواجهة الغلاء القياسي للأسعار. وتطالب الأطراف المعنية بضرورة توفير أدوات قصيرة الأجل لتخفيف الأعباء عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتمديد الأطر الأوروبية لدعم قطاعات الإنتاج لضمان بقائها واستمرار قدرتها التنافسية وسط ضغوط الأسواق العالمية.