تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتصدي الحازم لكل من يثبت تورطه في نشر الفوضى، أو محاولة منع المتظاهرين السلميين من التعبير عن مطالبهم المشروعة، مشدداً على أنه لا مكان للعنف داخل الجمهورية الفرنسية.
ملاحقات قضائية وعقوبات رادعة
وأكد الرئيس الفرنسي أن الأجهزة المعنية ستتولى ملاحقة جميع العناصر التي قامت بمهاجمة المحال التجارية والمقار البلدية قضائياً، مشيراً إلى فرض أشد العقوبات الرادعة بحقهم لضمان سيادة القانون وحماية أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة.
