شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في مطلع الأسبوع، مدعومة بشكل أساسي بتراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما ساعد في تهدئة المخاوف المرتبطة بضغوط التضخم في الأسواق. ومع تزايد التوقعات الاقتصادية، يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الأمريكية القادمة لتحديد مسار السياسات النقدية المقبلة.
تأثير تراجع النفط على تداولات الذهب
يأتي هذا الانخفاض في أسعار النفط في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن روسيا، مما أدى إلى توقعات بزيادة حجم إمدادات الوقود الروسي في الأسواق الدولية، وبالتالي ممارسة ضغوط هبوطية على أسعار الطاقة. هذا التراجع في تكاليف الطاقة يعتبر عاملاً إيجابياً لأسواق المال، حيث يقلل من حدة التضخم، وهو ما انعكس إيجاباً على جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وفي سياق التعاملات، بلغ سعر الذهب الفوري حوالي 4168 دولاراً للأونصة، بينما استقرت عقود الذهب الآجلة عند مستوى 4189 دولاراً. ورغم هذا الارتفاع، لا تزال بيانات الواردات الأمريكية لشهر سبتمبر تشير إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً، مدفوعة بتكاليف الطاقة ومواد أولية أخرى، مما يؤكد أن ضغوط التضخم لا تزال قائمة كمصدر قلق للاقتصاديين.
مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية
تتجه أنظار المستثمرين حالياً نحو تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي القادم واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتوقع توجهات أسعار الفائدة الأمريكية. وبما أن الذهب لا يدر عائداً، فإن جاذبيته تتأثر غالباً بارتفاع أسعار الفائدة، حيث تشير بيانات أداة فيد ووتش الصادرة عن بورصة شيكاغو التجارية إلى وجود احتمال بنسبة 89 في المائة لرفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المقبل.
على صعيد آخر، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه نحو تنفيذ زيادة إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، في إطار جهوده المستمرة لكبح جماح التضخم في منطقة اليورو، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد للمشهد المالي العالمي والتوقعات المرتبطة بالعملات والمعادن الثمينة.
