أدخلت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا تعديلات جوهرية على لائحة الربط واستخدام نظام سوق الكهرباء، بهدف تعزيز كفاءة واستقرار الشبكة الوطنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لضبط آليات التعامل بين منتجي الطاقة ومشغلي شبكات التوزيع، وضمان استمرارية إمدادات التيار الكهربائي بشكل مستقر وتنافسي.
قيود على الانفصال عن شبكة التوزيع
بموجب التعديلات الجديدة، لم يعد بإمكان الحاصلين على تراخيص إنتاج الكهرباء التقدم بطلب للانفصال عن نظام التوزيع طالما أن تراخيصهم لا تزال سارية المفعول أو لم يتم إلغاؤها لأسباب قانونية. وتفرض اللائحة على الشركات التي ترغب في تغيير نقطة الربط الخاصة بها وتعديلها نحو نظام النقل، ضرورة استكمال الإجراءات الإدارية وتحديث بيانات التراخيص أولًا قبل التمكن من تقديم طلب رسمي للانفصال عن شبكة التوزيع. تهدف هذه الخطوة إلى منع أي انقطاعات غير مخططة في الإمدادات وضمان التزام المنتجين بمسؤولياتهم تجاه الشبكة التي ترتبط بها مرافقهم.
تعديلات في اتفاقيات الربط والضمانات المالية
وتضمنت التحديثات تعديل المادة الحادية والعشرين من اللائحة، حيث تم إلزام الشركات بإتمام إجراءات توقيع اتفاقيات الربط في غضون ثلاثين يومًا بحد أقصى من تاريخ توقيعها، وذلك لتسريع وتيرة العمليات التنظيمية. وفيما يخص الجوانب المالية، فرضت الهيئة تقديم ضمانات مصرفية غير مشروطة ومستمرة، أو إيداعات نقدية لتغطية رسوم استخدام نظام التوزيع. ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار تقديم ضمانات إلكترونية لتسهيل الإجراءات.
ولتحفيز الممارسات المالية الجيدة، قررت الهيئة أن المستخدمين الذين التزموا بسداد فواتير استخدام النظام بانتظام خلال الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة، سيتم تطبيق معامل أقصى يبلغ مرة واحدة فقط على قيمة الضمان المطلوب. كما تلتزم شركات التوزيع بإعادة أي مبالغ ضمان فائضة خلال عشرة أيام عمل من طلب المستخدم، مع تصفية الفوائض الناجمة عن هذه التعديلات الجديدة بشكل تلقائي خلال شهر واحد من تاريخ نفاذها، مما يعزز السيولة المالية لدى شركات الإنتاج الملتزمة.
