أدخلت الجهات التنظيمية المعنية بقطاع الطاقة تعديلات واسعة النطاق على خمسة لوائح تنظيمية تتعلق بقطاع الكهرباء، وذلك بموجب القرارات الرسمية المنشورة. وتهدف هذه التنظيمات الجديدة إلى إعادة صياغة القواعد المنظمة لأنشطة التخزين، والإنتاج غير المرخّص، والاتصالات بشبكات التوزيع، إضافة إلى إعادة هندسة آليات الضمانات المالية والخدمات المساندة لتعزيز كفاءة واستقرار السوق.
قواعد جديدة لرد الضمانات المالية
نصت التنظيمات الجديدة على آلية واضحة لرد الفوائض المالية؛ إذ يتعين على شركات التوزيع إعادة المبالغ الزائدة عن الحد المطلوب في حال تقدم المستخدم بطلب استرداد، وذلك خلال عشرة أيام عمل. ويستفيد من هذه التسهيلات المشتركون الذين أظهروا التزاماً تاماً بسداد فواتير الاستخدام خلال المدة الماضية ودون أي حالات تعثر. كما تم تحديد مهلة زمنية تتيح للمستخدمين توفير الضمانات الإضافية اللازمة عند الحاجة لرفع قيمتها وفقاً للمعايير المعتمدة.
أنظمة التحكم الآلي لمحطات التخزين
فرضت القواعد المستحدثة اشتراطات تقنية متقدمة على المستهلكين الراغبين في إنشاء مرافق تخزين كهرباء تتجاوز قدراتها طاقة الاتفاق المبرمة. وشملت هذه الاشتراطات إلزام المستفيدين بتركيب وحدات تحكم آلي بالقدرة وأنظمة لقطع الطاقة، بالتنسيق مع مشغل الشبكة لضمان عدم تجاوز الأحمال المقررة ومنع أي ضخ غير مصرح به للطاقة في الشبكة العامة لضمان استقرار التشغيل.
إدارة الإنتاج غير المرخّص عن بُعد
منحت التعديلات شركات التوزيع وبعض المناطق الصناعية صلاحية التحكم عن بُعد بمحطات إنتاج الكهرباء غير المرخصة عند تطبيق تعليمات الطوارئ الخاصة بسوق موازنة القدرة. وتتحمل جهات التشغيل مسؤولية إبلاغ أصحاب المحطات بانتهاء حالات الطوارئ خلال المدة المقررة، بينما تقع مسؤولية إعادة تشغيل المنشآت على عاتق أصحابها وفق الشروط المعمول بها، مع تنظيم آليات احتساب وتسوية الإنتاج المرتبط بتلك الحالات.
مهل زمنية لتعديل الاتفاقيات
أقرت التنظيمات مهلة زمنية محددة لمنتجي الكهرباء غير المرخصين لمراجعة وتعديل عقود الربط مع مشغلي الشبكات، مع إقرار عدم تطبيق بعض الشروط الجزائية حتى مطلع عام 2027 لتخفيف الأعباء التشغيلية عن الاستثمارات القائمة، إلى جانب تنظيم القواعد الخاصة بإنهاء عقود الارتباط بشبكة التوزيع للمستفيدين وفق الشروط المقررة.
