شهدت صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة من الغاز المسال انخفاضاً بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث بلغت نحو 0.94 مليون طن مقارنة بـ 0.98 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2025. ورغم هذا التراجع السنوي، سجلت الصادرات قفزة فصلية ملحوظة بنسبة 88% مقارنة بمستويات الربع الثاني من العام نفسه.
تأثير أزمة مضيق هرمز على حركة التصدير
تأثرت مستويات التصدير الإماراتية بتداعيات الحرب الإيرانية والأزمة في مضيق هرمز، الذي يعد الممر الرئيسي للصادرات الإماراتية والقطرية. وقد سجل شهر مارس 2026 أدنى مستوى للصادرات تاريخياً بانخفاض قدره 90%، حيث تم تصدير شحنة واحدة فقط إلى الصين. كما شهد شهر أبريل 2026 ثاني أسوأ شهر تاريخياً بصادرات لم تتجاوز 62 ألف طن توجهت إلى اليابان.
وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 38% ليصل إلى 2.40 مليون طن، مقارنة بـ 3.87 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2025.
الهند تستحوذ على أغلب الشحنات الإماراتية
اقتنصت الهند حصة الأسد من صادرات الإمارات من الغاز المسال خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث استحوذت دولة واحدة (الهند) على 80% من إجمالي الشحنات. وارتفعت واردات الهند من الغاز المسال الإماراتي بنسبة 14% لتصل إلى 0.75 مليون طن خلال هذا الربع. وفي المقابل، استوردت اليابان 0.12 مليون طن خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي.
خطط التوسع وتطوير البنية التحتية
تعمل الإمارات على دراسة إنشاء مشروع متكامل لإسالة الغاز في منطقة الفجيرة لتجاوز تحديات مضيق هرمز. وتعتمد البلاد حالياً على محطة جزيرة داس بطاقة 5.8 مليون طن سنوياً، مع خطط لإنشاء محطة جديدة في الرويس بطاقة 9.6 مليون طن سنوياً من المتوقع تشغيلها في عام 2028.
وفي سياق التوسع التجاري، أبرمت شركة أدنوك عدة اتفاقيات استراتيجية، شملت اتفاقية مع شركة إنبكس كوربوريشن اليابانية لتوريد مليون طن سنوياً لمدة 15 عاماً، واتفاقية مع شركة غلف غروب التايلاندية لتوريد مليوني طن بداية من عام 2027، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة آر دبليو إي الألمانية لتوريد مليون طن سنوياً لمدة 10 سنوات.
