تحول طاقة اليابان من الطموح السياسي إلى الجدوى التجارية

تواجه عملية تحول الطاقة في اليابان مرحلة جديدة، حيث ينتقل التركيز من مجرد الطموحات السياسية والالتزامات المناخية إلى ضرورة تحقيق الجدوى التجارية للمشاريع. فبعد التزام اليابان بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، بدأت القواعد التنظيمية في تشكيل واقع اقتصادي يفرض تحديات جديدة على المطورين والمستثمرين.

تحديات طاقة الرياح البحرية وتعديل قواعد المناقصات

شهد قطاع طاقة الرياح البحرية تحولًا ملحوظًا في آليات العمل، حيث أدى انسحاب تحالف فائز في جولة سابقة من المناقصات بسبب ارتفاع التكاليف إلى جعل المشاريع غير مربحة، إلى تغيير قواعد المناقصات الحكومية. وتهدف القواعد الجديدة إلى التركيز على قدرة المشاريع على التنفيذ، وخطط الإنشاء والتشغيل، ومرونة سلاسل التوريد، بدلاً من التركيز فقط على السعر أو سرعة التطوير.

وتواجه الشركات المطورة تحديات تتعلق بحقوق استخدام قاع البحر، وتقييمات الأثر البيئي، والتنسيق مع قطاع الصيد، بالإضافة إلى الربط بالشبكة وتطوير البنية التحتية للموانئ. ورغم هذه العقبات، بدأت بعض المشاريع بالفعل في دخول مرحلة التنفيذ، مثل أول مزرعة رياح بحرية عائمة في مدينة غوتو بمحافظة ناغاساكي.

دعم الهيدروجين والأمونيا نحو مشاريع قابلة للتمويل

يعتبر الهيدروجين والأمونيا ركيزتين أساسيتين في خطط اليابان لتنظيف توليد الطاقة والصناعات الثقيلة. وقد بدأت الحكومة بالفعل في منح أولى الإعانات بموجب قانون تعزيز مجتمع الهيدروجين، حيث حصلت سبعة مشاريع على إعانات فروق الأسعار، تشمل مشاريع الهيدروجين الصناعي واستيراد الأمونيا.

ومع ذلك، لا تزال المشاريع في هذا المجال تواجه صعوبة في الحصول على التمويل البنكي مقارنة بالطاقة الشمسية والرياح، نظرًا لافتقارها إلى سجل تشغيلي طويل الأمد ويقين الإيرادات. ويتطلب الأمر بناء طبقات متعددة من الدعم، تشمل الرعاة الاستراتيجيين، والدعم الحكومي، واتفاقيات الشراء طويلة الأجل، لضمان قدرة المقرضين على تحمل المخاطر.

احتجاز الكربون ونظام تداول الانبعاثات

يسير قطاع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في مسار مشابه، حيث دخل قانون أعمال احتجاز الكربون حيز التنفيذ، مع وضع قواعد مراقبة مفصلة لمشاريع تخزين ثاني أكسيد الكربون. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التخزين على نطاق تجاري في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وفي سياق متصل، يستعد نظام تداول الانبعاثات (GX) لبدء التداول الكامل في عام 2027. وتعمل الشركات حاليًا على إدارة بيانات الانبعاثات وفهم كيفية تأثير تكاليف الكربون المستقبلية على قرارات الاستثمار والمشتريات، ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة وعقود توريد الوقود لتحديد الطرف الذي سيتحمل تكاليف الكربون المستقبلية.