ألقى البرلماني والناشط النيجيري المعني بقضايا المناخ، سام أونيغبو، الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات التشريعية في تحويل التعهدات المناخية إلى قوانين ملزمة وسياسات قابلة للتنفيذ عبر القارة الأفريقية، مؤكداً أن البرلمانات تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق حوكمة مناخية فعالة ومستدامة.
أهمية التشريعات في العمل المناخي
جاءت تصريحات أونيغبو خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لشبكة البرلمانيين الأفارقة المعنيين بتغير المناخ لعام 2026 في نيروبي. وأوضح أن الاتفاقيات الدولية وحدها تكون ذات تأثير محدود إذا لم تقترن بتحركات تشريعية ترسي الأطر القانونية والسياسية اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع، مشدداً على أن البرلمانيين يجعلون مؤتمرات المناخ ذات جدوى حقيقية من خلال تحويل النقاشات إلى سياسات عملية تعتمد عليها السلطة التنفيذية.
وأشار أونيغبو إلى أن أعضاء البرلمان يضطلعون بأدوار متعددة لتعزيز العمل المناخي، تشمل سن التشريعات، والموافقة على الميزانيات، وممارسة الرقابة لضمان استخدام الأموال المخصصة بحكمة وشفافية. وأوضح أن الالتزامات المناخية لا يمكن تحقيقها بفعالية دون تمويل كافٍ وآليات واضحة لمساءلة الجهات المنفذة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من البرامج البيئية.
تجربة نيجيريا في التشريعات البيئية
استعرض البرلماني النيجيري تجربته الشخصية وجهوده المناخية في بلاده، مستشهدًا بالتغيرات البيئية الملحوظة في مجتمعاته المحلية، مثل جفاف الينابيع، والتي تبرز الآثار المباشرة لتغير المناخ على السكان. وأكد أن هذه التجارب عززت عزيمته نحو الدفع باتجاه إجراءات تشريعية توفر إطاراً مؤسسياً لتنسيق العمل المناخي.
وضرب أونيغبو مثالاً بقانون تغير المناخ في نيجيريا وإنشاء المجلس الوطني لتغير المناخ، موضحاً كيف تتيح القوانين هيكلاً تنسيقياً لحوكمة المناخ عبر مختلف القطاعات ومستويات الحكومة. واختتم بالتأكيد على أهمية الشبكات البرلمانية في تبادل المعرفة وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية الناشئة ومساعدة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها المناخية.
