نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قراراً جمهورياً يحمل رقم 379 لسنة 2026، يقضي بتخصيص مساحة واسعة من الأراضي الواقعة في منطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق مشروعاتها المستقبلية.
التوسع في استثمارات الطاقة الخضراء
تبلغ المساحة المخصصة بموجب هذا القرار حوالي 763 ألفاً و247 فداناً، وهو ما يعادل قرابة 3 مليارات و206 ملايين متر مربع. تهدف الدولة من هذا التخصيص إلى توفير مساحات شاسعة لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، بما في ذلك محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التجهيزات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تستهدف مصر الريادة فيها. وتعتبر منطقة الساحل الشمالي الغربي ذات أهمية قصوى نظراً لما تتمتع به من ظهير صحراوي واسع وقدرات طبيعية تدعم كفاءة توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الطبيعية.
ضوابط استغلال الأراضي المخصصة
تضمن القرار الجمهوري ضوابط صارمة تهدف إلى ضمان الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي؛ حيث نصت المادة الثانية على عدم جواز إجراء أي تعاقد لاستغلال هذه المساحات من قبل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا بعد الحصول على تصديق كتابي مباشر من رئيس الجمهورية. تعكس هذه الضوابط حرص الدولة على حماية الأصول العقارية الوطنية وضمان توافق كافة المشروعات المقامة عليها مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة، وضمان توجيه هذه الأراضي لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ومنظم.
أهمية المشروع في تعزيز أمن الطاقة
تساهم هذه المساحة الكبيرة في تمكين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من طرح حزم استثمارية جديدة للمطورين المحليين والعالميين، مما يعزز من قدرة مصر على زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات عند تنفيذها في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى محافظات الظهير الصحراوي، مما يخلق فرص عمل جديدة ويدفع عجلة التنمية في منطقة الساحل الشمالي ومطروح بشكل عام وفقاً للخطط التنموية المستهدفة.
