كشف تقرير حديث أن الانتهاكات البيئية وحقوق الإنسان في سلاسل الإمداد تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد البريطاني، مما يجدد الضغوط على الحكومة لسن تشريعات جديدة تضمن تعزيز أمن الإمدادات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات والأفراد.
أظهرت البيانات أن التكلفة الاقتصادية السنوية للأضرار البيئية واستغلال العمالة في بريطانيا وحدها تقدر بنحو 4.4 مليار جنيه استرليني. وتشمل هذه الخسائر تداعيات العمل القسري، والأنهار الملوثة بحوادث التلوث، وضياع الأجور. في المقابل، تشير التقديرات إلى أن تكلفة تطبيق قانون العناية الواجبة لحقوق الإنسان والبيئة ستكون أقل بكثير، حيث لا تتجاوز 400 مليون جنيه استرليني، وتغطي تكاليف امتثال الشركات وتمويل جهة تنظيمية مستقلة.
ضغوط متزايدة لسن قوانين جديدة
يؤكد الخبراء أن اللوائح الضعيفة الحالية تفرض أعباء مالية جسيمة على دافعي الضرائب والشركات الملتزمة التي تعامل موظفيها والبيئة بشكل جيد، محذرين من تقويضها بفعل الواردات غير المنضبطة. وتستورد بريطانيا سلعاً وخدمات بقيمة تقارب تريليون جنيه استرليني سنوياً، بما في ذلك نسبة كبيرة من الاحتياجات الغذائية، مما يبرز الحاجة الملحة لضمان حصول موردي المواد الغذائية في الدول النامية على عائدات عادلة.
مواجهة أزمات التغير المناخي
ترتبط هذه التحديات ارتباطاً وثيقاً بالأزمات المناخية المتصاعدة، مثل ظاهرة إل نينو المناخية المتوقعة، والتي تهدد زعزعة استقرار سلاسل الإمداد العالمية للغذاء والطاقة. ويشير المختصون إلى أن تشريعات العناية الواجبة ستلزم الشركات بالعمل مع مورديها لمواجهة المخاطر المناخية والاستثمار في جهود التكيف على المدى الطويل، مما يقلل من احتمالات ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
موقف الحكومة البريطانية
من جانبها، أكدت الحكومة التزامها التام بالقضاء على ممارسات العمل القسري وانتهاكات حقوق الإنسان والممارسات البيئية الاستغلالية في سلاسل التوريد العالمية. وأشارت إلى أنها تواصل مراجعة سياسات السلوك التجاري المسؤول كجزء من استراتيجيتها التجارية لتقييم النتائج واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد والبيئة.
