كشفت وثائق رسمية حديثة عن حصول مكتب حاكم ولاية كارولينا الشمالية السابق، روي كوبر، على تمويل ضخم من جهات غير ربحية لتغطية رواتب مستشاري المناخ البارزين، بهدف دفع أجندة بيئية متقدمة في الولاية. وأظهرت المستندات أن مؤسسة الأمم المتحدة قدمت ملايين الدولارات لدعم مبادرات المناخ التي قادها فريق العمل التابع لكوبر خلال السنوات الماضية.
تمويل أممي لدعم سياسات المناخ
بين عامي 2020 و2024، تلقت الولاية تمويلًا بلغت قيمته الإجمالية نحو 1.7 مليون دولار من مؤسسة الأمم المتحدة، وذلك في إطار جهود أوسع لدعم أهداف خفض الانبعاثات وتحقيق التحول البيئي. وخصصت هذه الأموال لتمويل الرواتب والمزايا الوظيفية وسفريات مستشاري السياسات المناخية الرئيسيين في مكتب الحاكم. وأشرفت هذه الطواقم على تطوير وتنفيذ خطط تهدف إلى التوسع في مشروعات طاقة الرياح البحرية، وإزالة الكربون من شبكة الكهرباء بالولاية، وفرض التحول نحو السيارات الكهربائية، وتقليل اعتماد المباني على الغاز الطبيعي.
مواجهة مع المشرعين وتداعيات سياسية
أثارت هذه السياسات البيئية انقسامات واسعة داخل الولاية ذات التوجه المحافظ، حيث نجحت الأغلبية التشريعية للجمهوريين في تعطيل العديد من خطط الإدارة المحلية. ورغم تلك التحديات، واصلت إدارة كوبر الدفع باتجاه تشريعات تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسب كبيرة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتطبيق معايير صارمة لبيع السيارات والشاحنات الكهربائية. وفي الوقت الذي يخوض فيه كوبر سباقًا انتخابيًا لمجلس الشيوخ وسط انتقادات حادة لمدى الشفافية في تمويل تلك السياسات، تباينت الآراء بشأن الجدوى الاقتصادية لتلك الإجراءات وتأثيرها المحتمل على تكاليف الطاقة للمواطنين.
