تتجه الأنظار في قطاع الطاقة المصري نحو دراسة خيارات جديدة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، في خطوة تستهدف تحقيق كفاءة أعلى وترشيد التكاليف المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بأسعار الوقود العالمية. وتركز التوجهات الحالية على إمكانية توسيع استخدام المازوت كبديل للغاز الطبيعي في فترات محددة، بما يسهم في تحقيق وفورات مالية ملحوظة ودعم استدامة الموارد.
الجدوى الاقتصادية لاستخدام المازوت
تشير المعطيات الحالية إلى وجود فجوة سعرية كبيرة بين الغاز الطبيعي والمازوت، حيث يبلغ سعر المازوت نحو 16.1 دولاراً للمليون وحدة حرارية، مقابل نحو 30 دولاراً لنفس الوحدة للغاز الطبيعي. هذا الفارق الكبير في التكاليف يدفع نحو إعادة تقييم استراتيجيات التشغيل لتقليل الأعباء المالية على الدولة. ورغم أن كفاءة المازوت تقل نسبيًا عن الغاز الطبيعي، إلا أن العائد الاقتصادي يجعله خيارًا استراتيجياً بديلاً، خصوصاً مع انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 14 بالمئة خلال فصل الشتاء، مما يتيح مرونة أكبر في إدارة الموارد.
تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيض الواردات
تتضمن الرؤى المقترحة ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من المازوت عبر تشغيل معامل التكرير، لا سيما في السويس، بطاقتها القصوى لإنتاج كميات تصل إلى نحو 2.5 مليون طن سنوياً. وتساهم هذه الخطوة في تلبية جانب كبير من الاحتياجات المحلية، فضلاً عن توجيه الاستثمارات نحو استيراد النفط الخام وتكريره محلياً بدلاً من استيراد المنتجات النفطية الجاهزة بأسعار مرتفعة، بما يخدم استراتيجية أمن الطاقة الوطنية ويقلل الاعتماد على تقلبات الأسواق العالمية.
