أدخلت السلطات التنظيمية تعديلات جوهرية على آليات دعم الطاقة المتجددة، تضمنت فرض عقوبات صارمة على من يقدمون وثائق مزورة أو مضللة. وبموجب التعديلات الجديدة الصادرة، يُستبعد أصحاب منشآت الإنتاج التي يثبت تقديمها مستندات غير صحيحة من القائمة النهائية لآلية الدعم المعنية، مع استرداد المبالغ المدفوعة مسبقاً مضافاً إليها فوائد قانونية.
تفاصيل التعديلات الفنية لحسابات الدعم
شملت التعديلات مراجعة صياغة حسابات إجمالي قيمة الدعم المالي وتكلفة الإنتاج غير المرخص. وفيما يخص المنشآت المزودة بوحدات تخزين، تقرر اعتماد أساس السجلات الافتراضية لتحديد كميات الطاقة الموردة، مع استثناء الطاقة المسحوبة من الشبكة والمخزنة من الاستفادة من الدعم عند ضخها مجدداً، لضمان دقة العمليات وحوكمة قطاع الطاقة المتجددة.
