أقر مجلس الوزراء الباكستاني مقترحاً لتعديل الإطار التنظيمي لمبادرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية السريعة، موجهاً بإعداد تحليل شامل لسياسة الطاقة الشمسية الشاملة، بما في ذلك مبادرات تشغيل الآبار الزراعية بالطاقة الشمسية لعرضها على المجلس.
أزمة قطاع الطاقة ورسوم القدرة
شهد قطاع الطاقة في باكستان أزمات متتالية منذ صدمة أسعار النفط بين عامي 2004 و2008، والتي دفعت البلاد نحو الاعتماد على الواردات وأدت إلى تراكم الدين الدائري. وفي عام 2013، أطلقت الحكومة خطة واسعة لزيادة القدرة الإنتاجية، إلا أن النمو الاقتصادي البطيء أدى إلى اتساع الفجوة بين القدرة المتاحة والاستهلاك الفعلي.
أظهرت البيانات أن مدفوعات رسوم القدرة شكلت عبئاً مالياً كبيراً على الاقتصاد، حيث بلغت نحو 40 مليار دولار منذ عام 2019 وحتى عام 2026. وأشارت التقارير إلى أن اتفاقيات شراء الطاقة المبرمة مع المنتجين المستقلين تتطلب إعادة تفاوض لتحقيق التوازن المطلوب وحماية الاقتصاد من النزيف المستمر.
دور الطاقة الشمسية والتحولات الصناعية
ساهم التوسع في أنظمة الطاقة الشمسية وقياس الصافي منذ عام 2015 في لجوء العديد من المستخدمين والقطاعات الصناعية إلى البدائل المستقلة لتجنب ارتفاع تكاليف شبكة الكهرباء العامة. وأدى ذلك إلى تراجع استهلاك الكهرباء الصناعية من الشبكة، في ظل تنامي الاعتماد على الألواح الشمسية وبطاريات التخزين.
في المقابل، تواصل الجهود الرامية لتقليص استخدام طاقة التوليد الذاتي الصناعي وتحويل أحمالها إلى الشبكة العامة، مما يسهم في توفير الغاز الطبيعي للاستخدامات الأكثر كفاءة. وتؤكد المعطيات الحالية ضرورة التعامل بحذر مع سياسات تنظيم الطاقة الشمسية باعتبارها عنصراً حيوياً لدعم الاقتصاد وتقليص فاتورة واردات الطاقة، مع إعادة النظر في اتفاقيات شراء الطاقة والالتزام بمعايير خفض الانبعاثات الكربونية.
